فمن ذلك في كتاب الحكم في قتال المشركين فقال ما نصه وكل من يحبس نفسه بالترهب تركنا قتله اتباعا لأبى بكر رضى الله عنه ثم قال وإنما قلنا هذا اتباعا لا قياسا

ومنه في كتاب اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى في باب الغصب فقال إن عثمان رضى الله عنه قضى فيما إذا شرط البراءة من العيوب في الحيوان برأيه قال وهو الذى نذهب إليه وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدا هذا لفظه ثم صرح بأن الأصح في القياس عدم البراءة

ومنه في الكتاب المذكور أيضا ما نصه وإذا أصاب الرجل بمكة حماما من حمامها فعليه شاة اتباعا لعموم رأى عثمان وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضى الله عنهم

ومنه في عتق أمهات الأولاد وهو مذكور بعد باب جماع تفريق أهل السهمان ما نصه ولا يجوز إلا ما قلنا فيها أى أم الولد وهو تقليد لعمر رضى الله عنه هذه عبارته

ومنه أنه يجب في الضلع بعير قال قلته تقليدا لعمر وقال في موضع آخر قلته تقليدا لعثمان وقال في الفرائض هذا مذهب تلقيناه عن زيد بن ثابت ولا نستوحش من لفظة التقليد في كلامه ولا تظن أنها تنفى كون قوله حجة بناء على ما تلقيته من اصطلاح المتأخرين أن التقليد قبول قول الغير بغير حجة فهذا اصطلاح حادث وقد صرح الشافعى في موضع من كلامه بتقليد خبرالواحد فقال قلت هذا تقليدا للخبر

فائدة

فإن قال التابعى قولا لا يخالف القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابى بأن يجعل في حكم التوقيف على القول به أم يجعل كمجتهداته قال الشيخ أبو البركات في منتهى الغاية في مسألة من قام من نوم الليل فغمس يده