وذكر لو حبس إنسانا ومنعه الطعام والشراب وهو يقدر على أخذه من غيره فتركه حتى مات لا ضمان فيه

ومنها لو أمكنه أنجاء إنسان من هلكة فلم ينجه حتى تلف فهل يضمن في المسألة وجهان

وقيل هما في وجوبه هكذا ذكر من وقفت على كلامه وخص الحكم بالإنسان فيحتمل أن يتعدى إلى كل مضمون إذا أمكنه تخليصه فلم يفعل حتى تلف هل يضمه يخرج في المسألة وجهان وصرح بذلك ابن الحاجب في فروعه في الصيد في الاحبولة ولكن بناه على القاعدة

ويحتمل أن يختص الخلاف في الإنسان دون غيره لانه أعظم حرمة من غيره

ويحتمل أن يتعدى إلى كل ذي روح كما اتفق الأصحاب على بذل فاضل الماء للبهائم وحكوا في الزرع روايتين

وذكر الشيخ أبو محمد إذا اضطرت بهيمة الأجنبي إلى طعامه ولا ضرر يلحقه ببذله حتى ماتت فإنه يضمنها وجعلها كالآدمي

ومحل الضمان وعدمه إذا كان المتلف لا يحال الضمان عليه أما إن كان يحال الضمان عليه فإنه لاضمان على المشاهد ويضمن المباشر لقوة المباشرة

القاعدة 10 الفرض والواجب مترادفان شرعا في أصح الروايتين عن أحمد اختارها جماعة منهم ابن عقيل وقاله الشافعية

وعن الإمام أحمد الفرض آكد اختارها جماعة منهم ابن إسحاق بن شاقلا والحلوانى وذكره ابن عقيل عن أصحابنا وقاله الحنفية وابن الباقلانى واختلف اختيار القاضى

فعلى هذه الرواية الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به وذكره ابن عقيل