ولعله من الضروري عند استثمار النص الشرعي للإبداع والابتكار في الاقتصاد الاسلإمي، المرور بمراحل ضروريةٍ، في تقدير الباحث أنها تتوالى كما يلي:

أولًا: تحديد المادة الاقتصادية التي تتطلب إبداعًا وابتكارًا، ويكون ذلك حسب أشكالٍ متنوعةٍ كالسؤال أو حاجة العملاء أو المطالبة بالبديل الشرعي لمعاملةٍ تقليديةٍ، وما إلى ذلك.

ثانيًا: التكييف الفقهي الجيد للنازلة [1] ، وهو تحديد حقيقة الواقعة المستجدة لإلحاقها بأصلٍ فقهيٍّ، خصه الفقه الإسلامي بأوصافٍ فقهيةٍ، بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة المستجدة عند التحقق من المجانسة والمشابهة بين الأصل والواقعة المستجدة في الحقيقة [2] ، فيجب تكييف الواقعة وتصورها تصورًا صحيحًا مطابقًا للواقع [3] ، وذلك بالتوصيف الجيد للنازلة على أمل الحصول على تكييفٍ فقهيٍّ مناسبٍ لها، لأن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره، ويمكن استشارة أهل الفنون الأخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

(1) التكييف الفقهي للعقود المالية المستجدة وتطبيقاتها على نماذج التمويل الإسلامية المعاصرة، لأحمد محمد محمود نصار، البنك الإسلامي الأردني.

(2) التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية، لمحمد شبير، ص 30.

(3) تفاوت"صيغ العقود"طبيعي؛ لكن لا يتجاوز إلى التطبيق والإخلال ب"الفتوى"، مرجع سابق.