وقد إتفق الصحابة -رضي الله عنهم-: على قتل الفاعل والمفعول به، كما نقل ذلك ابن القيم -رحمه الله-. [1] [2]

وكذلك لا ترون أيها الطواغيت أنّ شرع الله يقام على أحدٍ من آل سعود، أمْ أنكم شعب الله المختار!

لو قبض على أحدٍ منكم وقد إرتكب ما إرتكب من الجرائم لم يمكث ولا دقائق، هذا إذا قبض عليه!

ثم يقام بإستدعاء من قام بالقبض عليه وَفتح ملفٍ للتحقيق معهُ وعقوبته.

وكذلك القرار الذي أخرجه وزير العدل بأمر من وزير الداخلية: أنه لا يرفعُ أحد من رجال الإعلام، أيًا كان قوله وفعله لا يرفع للشرع، بل وضع طاغوت يتحاكمونَ إليه في وزارة الإعلام.

وهذا ناقضٌ منْ نواقض الإسلام المجمع عليها، وهو: من إعتقد أنّ بعض الناس لا يجبُ عليهِ إتباعهُ - صلى الله عليه وسلم - وأنّهُ يسعهُ الخروج من شريعته، كما وسع الخضر الخروج على شريعة مُوسى -عليه السّلام- فهؤلاء الذينَ لا يحاكمونَ للشرع قد وسعهم الخروج عن شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - [3]

(1) أنظر: زاد المعاد في هدى خير العباد لأبن القيم (5/ 37) ط مؤسسة الرسالة , تحقيق الشيخين: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط

(2) أنظر: روضة المحبين ونزهة المشتاقين لأبن القيم - ص 370 ط دار الكتب العلمية , تحقيق: احمد شمس الدين

(3) مجموعة التوحيد - 39 ط مكتبة دار البيان - دمشق , تحقيق: بشير محمد عيون