يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) [رواه مسلم] .

وأتولى المسلمين مهما عملوا من الكبائر، فهم إخوانًا لي أتولاهم على ما عندهم من الطاعات، وأبغض ما عندهم من المعاصي، ومن مات من المسلمين على فعل المعاصي فإنه تحت مشيئة الله؛ إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، ولا يخلد أحد من الموحدين في النار، آخذًا بقول الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48) } [سورة النساء] .

وأعتقد أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما قال صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة) [متفق عليه] .

هذا ما أعتقده وأعمل به؛ فإن كان مخالفا للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة فاخبروني به أيها الأفاكون! قال تعالى: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس: 32] .

وأما الشطر الثاني من النقطة الأولى:

[أن حكام المملكة مرتدون وأن المملكة السعودية غير شرعية] .

فهذا القول ما أدين الله به، وأنهم مرتدون، وأدلة ردتهم: الكتاب والسنة والإجماع، وسأذكر على ذلك إشارات مختصرة فأقول: