أعلن في البيان الصيني أنه لحل مشكلة الولادة وتحسين عملية تحديد النسل الجارية في ولاية (خوتان) تم اتخاذ عدة قرارات وهي كالتالي:

أولا: تعزيز قيادة حملة تحديد النسل وجعلها مسئولية القيادات المحلية.

ثانيا: تفصيل بشأن العقوبات التي تنتظر من يتهاون في إجراء حملة تحديد النسل من الكوادر الحكومية حيث إنه واعتبارا من عام 2000م يلقى بالمسؤولية على القيادات المحلية في القرى والأرياف بشأن وقائع المواليد خارج النطاق المسموح بها، وسوف يتم خصم 10 أيام من المرتب الشهري منهم إن حدثت واقعة ولادة واحدة غير مسموح بها، كما سوف يتم تشهير المسؤولين بأسمائهم في الصحف والتلفزيون إن حدثت واقعتي ولادة غير مسموح بهما، ويتم إقصاء الكوادر - التي تعطي معلومات خاطئة بشأن المواليد - عن وظائفهم الحزبية والحكومية،وقد يحال أمرهم إلى الدوائر الأمنية للبت فيه.

ثالثًا: نص القرار على"الشخصيات الدينية وظائفها الأساسية تقديم الدعم لسياسة تحديد النسل، ولذا ينبغي توقيع أقصى العقوبات بحق العلماء الذين يعترضون على تلك السياسة".