لأي كسب بشري من الخلود إلا إذا أصاب عين الحقيقة. وقد دفع الباحث للكتابة في هذا الموضوع الآتي:

أولًا: رغبة الباحث في الاستجابة لحاجة حاضرة تتمثل في ضرورة اكتمال وضع القواعد [1] الأساسية التي يقوم عليها بناء الاقتصاد الإسلامي، وإحياء قضاياه التي عطلت في بلاد كثيرة [2] وهذا البحث من باب التذكير بتلك المشكلات والقضايا التي ينبغي أنْ يتجه إليها همنا الأكبر في تصور الأصول الفقهية واستنباط الأحكام الفرعية، والتسليم بما يصل إليه الباحثون في هذا المجال بصرف النظر عن البلاد التي ينتمون إليها، أو المذاهب الفقهية التي يتعبدون بها، أو اختياراتهم الفقهية من المذاهب الإسلامية الأخرى. وعلى المسئولين في البنوك الإسلامية التركيز على إرساء قواعد أقوى للمسيرة المشتركة، تتمثل في التمويل المشترك

(1) القواعد الأصولية والفقهية، وهي موجودة ولا تحتاج إلى إيجاد من العدم، وإنما إحياء تلك القواعد، ووضعها في البناء الاقتصادي ليبنى عليها، فقد تعود المسلمون في الاعتماد على القواعد في البناء الفقهي لتدين الفرد وليس التدين العام.

(2) انتشرت ظاهرة البنوك الإسلامية في العالم الإسلامي، بل هي في طريقها للانتشار في العالم الغربي، ومن أشهر البنوك الإسلامية والمؤسسات: مؤسسة الراجحي للأعمال المصرفية والاستثمار، مصرف فيصل الإسلامي (البحرين) ، بنك فيصل الإسلامي، (السودان) ، بنك دبي الإسلامي بالإمارات العربية المتحدة، مصرف أبو ظبي الإسلامي بالإمارات، بنك البركة الإسلامي (السودان) ، البنك الإسلامي السوداني (السودان) ، بنك ماليزيا الإسلامي (بيرهارد) ، البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار، بنك قطر الإسلامي، البنك الدولي الإسلامي للتمويل والاستثمار، بيت البركة التركي للتمويل.