بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقد اطلعتُ على ردٍّ لأحد الكتاب (الفتاوى المتداولة) على بيان الأخ يوسف الأحمد -هداه الله- حول بيان الدولة الإسلامية المتعلق بمبادرة الأمة للتحكيم، وقد قرر الكاتب رده على بيان الأخ يوسف الأحمد ما يلي:

1 -كفر من لم يقم بالشرطين اللذين ذكرتهما الدولة

2 -أن المحكمة وقضاتها صنيعة استخباراتية

3 -كفر الجبهة الإسلامية وردتها

4 -كفر جبهة النصرة وردتها

وهذه بعض الملاحظات على تقريراته كتبتها بناء على طلب أحد الإخوة الكرام.

1 -قرر الكاتب -سدده الله وهداه- أن الشرطين اللذان وضعتهما الدولة الإسلامية إنما هما من باب اشتراط الإسلام في القاضي، ومن باب ارتباطهما بعصمة الدم للمتقاضي مما لم يأت بهما القاضي والمتقاضي فليسا بمسلمين، ونص الشرطين كما يلي:

-الأول: تكفير حكام السعودية وقطر والأردن وتركيا والبراءة منهم.

-الثاني البراءة من العلمانية والديمقراطية وأنها ردة عن دين الله، ويتبرأ من ذلك كل من يشارك في المبادرة، سواء من الكتائب أو من دعي إليها.

-قال الكاتب: بعد نقله عن الفقهاء اشتراط إسلام القاضي"ومعلومٌ أن اشتراط البراءة من الطاغوت والكفر به هو أصل الإيمان .. إلى أن قال: فمن لم يكفر بالطاغوت فهو مؤمن به كافر بالله لا يجوز التحاكم إليه، وأما تبرؤ كل من شارك في المبادرة من الطاغوت المتمثل في الشرطين المذكورين واشتراطه، ففيه فقه مشترطه وسعة علمه .. وبيانه: أن من لم يكفر بالطاغوت فهو حلال الدم والمال".

فقرر-هداه الله- أن من لم يأت بالشرطين فليس بمسلم ولم يكفر الطاغوت.

والجواب على ذلك كما يلي: