رابعًا: لم أجد من العلماء من منع تزويج البنت البالغة، ومن علامات بلوغها - كما تقدم - الحيض، وهي قد تحيض، وعمرها تسع سنوات، أو عشر، أو أكثر.

وهذا ما لا يريده الساعون إلى تقنين تزويج الصغيرة، ولا يقفون عنده، فهم يريدون تحديد (18) سنة للعقد على الفتاة، أو أكثر. وهذا لم أجده لأحد من فقهائنا.

فهل يجوز لولي الأمر أن يحدد سن تزويج الفتاة بسنٍّ محددة، ثماني عشرة، أو عشرين سنة؟

هذا ما نتحدث عنه في المبحث التالي