أنَّ لولي الأمر التدخل في تحديد سن الزواج، إذا كان في هذا التدخل تحقيق مصلحة تتعلق بإحدى الضروريات الخمس، وتزويج القاصرات من هذا.

وأنَّ على الفقهاء الاستعانة بالمتخصصين من علماء الاجتماع لتتبع حالات الزواج في الصغر، ودراستها، لمعرفة المصالح والأضرار التي تترتب على تزويجهنَّ، وبيان أرجح الأمرين، وأنَّ عليهم الاستعانة بأطباء متخصصين لمعرفة إيجابيات زواج القاصرات، وسلبياته الصحية، ثم بناء على هذه الدراستين يصدر الفقهاء الحكم الشرعي المناسب.

وأعتقد أنه - إذا لم يتم تحديد السن - يجب أن يكون تزويج من لم تكمل سن الثامنة عشرة تحت إشراف القضاء، سواء أكان من حيث بنائها الجسمي، أو من حيث صلاحية هذا الزوج لها؛ ووفق آليات محددة نستشعر من خلالها أنَّ في هذا الزواج مصلحةً لها، وبهذا نَحُدُّ من متاجرة بعض الآباء ببناتهنَّ، والاستعجال من بعض آخر. والله أعلم.