الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشتها نخلص إلى القول بأن رأي الفريق الأول من العلماء أحوط في المحافظة على العهد الغليظ بين الزوجين وأحفظ لحق الزوج في منكوحته، إلا أن رأي الفريق الآخر من العلماء نراه أكثر إنصافًا في حق الزوجين معًا، وأدرأ للمفسدة عن الضعيفة التي ينبغي إنصافها ونصرتها، وأكثر ملاءمة مع طبيعة العصر الذي نعيشه والتطورات الهائلة الحاصلة فيه والتي يسرت التواصل كثيرًا فصار أسهل ما يكون مما يرجح كون المفقود ميتًا غالبًا بعد مضي أربع سنوات لأن في أكثر الأحيان هي مدة كفيلة بأن يتيسر معرفة شيء عنه من خلال وسائل الاتصال الحديثة الكثيرة وسفارات الدول المنتشرة في شتى أصقاع الأرض، ومن خلال المنظمات المعنية بحقوق وأحوال الإنسان. ولذلك كله نجد الرأي الثاني المحدد مدة التربص بأربع سنين هو الراجح والله تعالى أعلم.