أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 388 من 473

ووجهه أنه من جوز ذلك لا يشترط العكس لجواز أن تخلف العلة السببية على علة أخرى، ومن منع اشتراطه؛ لأنه لا يجوز أن تخلف العلة السببية علة أخرى، فلابد إذن من التفاء الحكم.

وقال ابن برهان: هو مبنى على أن التلازم عندنا يجوز أن يستدل به على صحة العلة وعند القاضى لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت