ومنهم من قال: إن مأخذ الخلاف بيننا وبينهم أن الشرع ورد عندهم مقررًا لحكم العقل ومؤكدًا له.

وعندنا ورود الشرع كاسمه شارعًا للأحكام ابتداء.

وأما المذهب الثالث: فهو متوقف على تصور انفكاك إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها عن الثواب والعقاب، وإن لم يرد شرع، ولا شك أنه لا تلازم بينهما بدليل: {ذَلِكَ (1) أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ} . أى: بقبح فعلهم {وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ} (2) . أى: لم تأتهم الرسل.

والرابع: وهذا المذهب هو القوى في النظر على أن في تحقيق مذهبنا ومذهب المعتزلة إشكالات وتحقيقات بينتها في كتاب:"الوصول إلى ثمار الأصول" (3) . ما لم أسبق إليه.

(1) فى الأصل {وما كان ربك مهلك القرى بظلم} . وقد استشهد بها كذلك في البحر المحيط بهذا اللفظ.

(2) الآية رقم 131 من سورة الأنعام.

(3) لم أجد هذا الكتاب ولم أجد من نسبه للمؤلف، وقد بين هذه المذاهب كذلك في كتابه البحر المحيط 1/ 79. ورجح كذلك هناك القول الرابع وهو أن القبح ثابت بالعقل، والعقاب متوقف على الشرع.