7 ـ أن القول بأن المصالح الخاصة تقود إلى المصالح العامة هو أمر يفتقر إلى الدقة، فالمصالح العامة لا تتوافق في كل الحالات مع تلك الخاصة.

8 ـ يؤكد بعض هذه الآراء على"أن السوق الطليق غير قادر على إنجاز تنمية حق في البلدان المتخلفة، خاصة، في منظور التنمية البشرية، بل أن إطلاق قوى السوق دون رادع، مع تخلي الدولة عن مهامها الجوهرية في التنمية، لابد سيؤدى إلى تفاقم التخلف وتدهور الرفاه الإنساني في غالبية بلدان العالم الثالث" [1] .

9 ـ أن الأشكال المرتبطة بـ (اقتصاد السوق) وفقًا للوصفة (الليبرالية الجديدة) ، أي الاقتصاد المُدار ذاتيًا، من دون تدخل الدولة، ليس له أي رصيد في الواقع [2] .

10 ـ"من الانتقادات التي توجه لتحرير التجارة والتحول لاقتصاد السوق، أن التركيز والاهتمام ينصب على جانب التجارة في المقام الأول قبل التنمية والتي يجب أن يوجه لها الاهتمام ...وتَعَّمُدَ عدم التمييز بين أثر تحرير التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية في رفع معدل النمو، وأثره في تغيير هيكل الإنتاج القومي، إذ من الممكن جدًّا أن يكون أثر هذا التحرير إيجابيا فيما يتعلق بمعدل النمو وسلبيا فيما يتعلق بالتنمية...لأن الزيادة الحاصلة في نمو الناتج القومي إثر تحرير التجارة قد تكون مؤقتة ولا تؤدى إلى تغيير الهيكل الإنتاجي" [3] .

(1) ـ د .نادر فرجاني: آثار إعادة الهيكلة الرأسمالية على البشر في البلدان العربية ، مركز المشكاة للبحث مصر، أغسطس1989 www. Almishkat.org.

(2) ـ د. مجيد مسعود www.an-nour.com تم التصفح في 16/10/2006.

(3) ـ د. محمد صفوت قابل: م. س ، ص77-78.