المصدر: أ.د سعد طه علام: التنمية...والدولة، ع.س ص، 13، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

لقد شكلت تلك الأوضاع مصدر قلق لواضعي السياسة التنموية وللمخططين كما كانت دافعا قويا لأولئك الذين يبدون الإصلاح الاقتصادي من خلال تحويل ونقل ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص (الخوصصةprivatisation) كإستراتجية مهمة يمكن أن تساهم بصفة عامة في حل المشاكل الاقتصادية الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، ورأوا أنها يمكن أن تساهم بصفة خاصة في حل مشاكل القطاع العام.

وتحت هذه الضغوط وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وتضمنت العديد من سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي واعتبرت هذه الاتفاقية هي المعيار لأداء الاقتصاد المصري وكانت تخضع للمراجعة المستمرة والمنتظمة من جانب صندوق النقد الدولي؛ وقد استمرت هذه الفترة ما يقرب من أحد عشر عاما (1970-1981) تغيرت خلالها السياسات الاقتصادية في مصر، وبدأ بتطبيق التوجهات الجديدة التي تمثلت في سياسة الانفتاح، وكانت تعلن أن الهدف هو فتح أبواب مصر للاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة.