لقد كان هذا المدخل المفضل لمختلف سياسات الحكومات المصرية المتعاقبة، خصوصا منذ بداية الانفتاح؛ حيث تفضل الدولة قيام كل من القطاعين العام والخاص جنبا إلى جنب مع عدم إعطاء أي منهم أية ميزة على الأخر، وقد تم ذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص وتحرير وإعادة هيكلة القطاع العام.
وهو ما تم في إطار تطبيق الحكومة المصرية لبرنامج للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وذلك بالعمل على تحرير القطاع العام من بعض القيود التي تقيده، وتحرير التجارة الخارجية المصرية، وسوق المال وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى برنامج لإعادة هيكلة وخوصصة شركات القطاع العام بما في ذلك البنوك وشركات التأمين والخدمات.