ج . ـ إعادة الاعتبار إلى دور التخطيط في عملية التنمية، خاصة على المستوى الكلي، وعلى مستوى المشاريع الاستثمارية الهامة، وتوفير مناخ أفضل للاستثمارات الوطنية أولا، ثم العمل على جذب الاستثمار الأجنبي بعد ذلك عند الضرورة.
ح . ـ حثُّ القطاع الخاص وتحفيزه للدخول في العملية الإنتاجية.
خ . ـ اعتماد سياسة بيئية وتطبيقها في مجالات العمل المختلفة ( استثمارا وأسلوب حياة) .
د . ـ تشجيع قيام كيانات اقتصادية كبرى محلية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
ذ . ـ قيام تكتلات واندماجات بين الدول المتخلفة، ويؤسفنا أساسا حال تشتت العرب وتفرق المسلمين في الوقت الذي تقام خلاله وحدة شعوب ودول وتتكتل مؤسسات لا تملك من عوامل التوحد ما لدى أولئك.
ومساهمة منا في تصور حلول لمعضلة التنمية والتخطيط، فإننا نضع الشكل (7) محاولين من خلاله وضع نموذج لممارسة التخطيط للتنمية الاقتصادية.
الشكل رقم (7)
نموذج مقترح لممارسة التخطيط الاقتصادي في ضوء التحولات الراهنة
المحيط التقني والاقتصادي والتجاري
... المحيط السياسي والدولي والرؤية الإستراتجية ...
الشكل من وضع الباحث.
هذا النموذج يأخذ في الاعتبار ما يلي:
أ ـ أن التطورات العالمية لا يمكن تجاهلها من قبل البلدان المتخلفة في أي عمل محرك للتنمية.
ب ـ أن التخطيط المركزي الشامل أثبت عدم كفاءته، في حين يبقى التخطيط علما محايدا.
ج ـ أن اقتصاد السوق أثبت كفاءته في توجيه الموارد وانجاز مالا يمكن للتخطيط أن يحققه، وهو ما لا ينفى بدوره أهمية التخطيط للتنمية بالبلدان المتخلفة، ولا يمكن أن يكون مبررًا لإلغاء الدور التنموي للدولة.
د ـ أن برامج الإصلاحات المختلفة والعديدة، التي تم إنجازها في العديد من البلدان المتخلفة وبدفع ودعم من المؤسسات الدولية لم تحقق النتائج المسطرة بل أن نتائجها كانت في كثير منها معاكسة للتوقعات.