ب - تقديم معونات مالية للقطاع الخاص ليقوم بتنفيذ مشروعات أخرى، رأت الخطة أهميتها للدولة وذلك بتقديم قروض طويلة الأجل بفائدة مخفضة.

ج - تشجيع إنشاء بعض المشروعات بواسطة منح إعفاءات ضريبية للقطاع الخاص.

أما الخطة الثانية (1954-1961) فقد اهتمت بالإنتاج الزراعي وتجديد معدات الصناعات التحويلية، وتحسين مستوى الإسكان وتشجيع البحث العلمي في قطاعي الزراعة والصناعة.

وتميزت الخطة الثالثة (1958-1961) بأنها خطة تمويلية أكثر من استثنائية ولم تعتمد الخطة على المعونات الأمريكية.

الفرع الثاني

مخططات النمو

في بداية الستينيات اتضح تماما للفرنسيين أن اقتصادهم يسير نحو نظام نمو مستمر، وإن الاقتصاد انتقل من وضع القحط إلى الوفرة النسبية، فبدأت تظهر حالة الميل نحو"الاستهلاك الجماعي".

وضمن هذا الإطار الجديد بدأت المبادئ الأساسية للتخطيط تأخذ أبعادها، فلم يعد الأمر يتعلق بتوجيه الإنتاج نحو القطاعات ذات الأولوية فقط، ولكن ليتعلق بضمان أفضل (الشروط) والظروف الممكنة للتطور الاقتصادي والاجتماعي للأمة، فأصبح التخطيط تأشيرتا أكثر، إذ يحدد الأهداف التي لم يعد إشباعها يتبع الدولة بمفردها، وبالرغم من أخذ الجانب الاجتماعي في الاعتبار فإن المضمون أصبح أكثر فأكثر اقتصاديا كليا.

وقد حدد القانون المتعلق بإقرار"مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية"والمؤرخ في 04 أوت 1962 لأول مرة كيفيات الموافقة من قبل البرلمان على مشروع قانون المخطط. وجاءت الخطة الرابعة لتحقيق رفاهية المواطن وتشجيع العوامل الثقافية والاجتماعية أكثر من أي خطة سابقة.