10933- { عَرِّفهَا حَولًا ، فإنْ جَاءَ صَاحبُها فادفَعْها إليهِ ، و إلاّ فاحصِ وكاءَها ووِعاءَها و عَدَدَها ثُمَّ استَمتِعْ بها ،قَاله لَمِنْ قَالَ لَهُ: الورِقُ يُؤخَذُ عِند القَريَةِ العَامرَة أو عِندَ الطَّريقِ المَائيِّ؟ } (طك) عن ثعلبة

سنه 8/318 و ش 6/450 و بنحوه خ 3/162 و 163 و م اللقطة 9 و د (1701 و 1702و 1703) و هـ (2506) و ت (1374) و حم 2/180 و 207 و 5/126 و 127 و 143 و هق 6/186 و 193 و 194 و فتح 5/78 و 81

10934- { عُرَى الإسلامِ و قَواعدُ الدِّينِ ثَلاثَةٌ عَلَيهُنَّ أُسِّسَ الإسلامُ ، مَن تَرَك واحِدَةً منهُنَّ فهو بها كَافرٌ حَلالُ الدَّمِ: شَهادةُ أنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ، و الصَّلاةُ المَكتوبةُ ، و صَومُ رَمَضانَ } (ع) عن ابن عباس

المجمع 1/47 و مطالب (2863) و ترغيب 1/382 و 2/109 و 110

حسن

فيه عمرو بن مالك النّكري و ثق الكاشف (4290) و في التقريب (5104) صدوق له أوهام ووهم الالباني فأعلَّ الحديث به ، حيث قال في ضعيفته (94) إنّ عمرو هذا لم يوثقه غير ابن حبان ، و هو متساهل في التوثيق فالقلب لا يطمئنُّ لما تفرد بتوثيقه ، و ناقض نفسه فصحح حديثه في الصحيحة (2472) فقال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير عمرو بن مالك النكري، و هو ثقة كما قال الذهبي في الميزان ذكره تمييزا ووثقه أيضا من صحح حديثه هذا فيمن يَأتي ذكرهم ا هـ

و هذا التناقض عنده كثير، و قد قال عن عمرو هذا في إرواء غليله 3/250 قلت: وهذا سندٌ ضعيف عمرو بن مالك هذا هو أبو مالك النكري أورده ابن أبي حاتم 3/1/259 و لم يذكر فيه حرجًا و لا تعديلًا ، و أما ابن حيان فذكره في الثقات 2/212 و لكنه قال: يعتبر بحديثه قلت: و الاعتبار و الاستشهاد بمعنى واحد تقريبًا ففيه إشارة إلى أنه لا يحتج به إذا انفرد و ذلك لسوء حفظه ا هـ

أقول: تأمل يا رعاك الله أيهما الصحيح من كلامه؟