الرابعة: الضعف أمر نسبي تبعًا لاختلاف الشروط التي وضعها أهل العلم ، وهذا الاختلاف يؤدي بدوره إلى

الاختلاف في الحكم على الحديث صحة وضعفًا .

الخامسة: قد يكون الحديث ضعيفًا في زمان معين أو مكان معين لأنه لم يتح للناقد الوقوف على جميع طرقه ثم يتاح لغيره من العلماء الوقوف على طرقه وشواهده بعد ذلك ، فيصير حسنًا لغيره ، ولابد من ملاحظة أقوال النقاد في التضعيف فكثيرًا ما يقيدونه بطريق بذاته ، فلا يكون لتضعيفهم لغيره من الطرق . وقد يحسن أو يصح بعد ذلك تبعًا لجمع طرقه وشواهده .

السادسة: التسرع في تضعيف الأحاديث وتوهينها ، ليس هو منهج أهل العلم ، فكيف بالحكم عليها بالوضع ؟! فهذا يؤدي بدوره إلى إنكار الكثير مما يثبت من السنة .

السابعة: عدم التزامه بالقواعد العلمية الموضوعة في هذا الفن - كما سترى - وإن ذكر في مقدمته أنه التزم بها .

الثامنة: أنه يضعف الحديث لأدنى شبهة حتى لو كان في الصحيحين ، أو صححه الأئمة الكبار .

التاسعة: الأحاديث التي أوردها على أنواع:

-قسم ضعفه وهو حسن لذاته أو لغيره:

انظر الأحاديث رقم (1579) و (1300) و (1079) و (1547) و (1489) و (1711) و (1492) و (1587) و (1588) و (1715) و (1594) و (1716) و (1674) و (1745) و (1753) وغيرها كثير.

-وقسم ضعفة وهو صحيح لذاته أو لغيره انظر الأحاديث (1756) و (1702) و (1787) و (1730) و (1850) و (1619) و (1771) و (1921) و (956) و (397) و (907) و (1540) و (1533) و (1486) و (936) و (1007) و (632) و (13) و (1177) و (1850) و (1537) وغيرها كثير .

-وقسم ضعفه لأنه مرسل ، والصواب أن المرسل يعمل به ، انظر الأحاديث رقم (1702) و (1743) و (1863) و (275) و (1647) و (1823) و (1953) .

-وقسم ضعفه لأنه ورد مرفوعًا وموقوفًا والصواب وقفه ، وكثير من هذا الموقوف مثله لا يقال بالرأي وهو في حكم المرفوع ، انظر الأحاديث رقم (1163) و (1690) و (1657) و (1094) و (210) و (13) .