-وقسم ضعفه جدًا ، والصواب أنه حسن لذاته أو لغيره أو صحيح لذاته أو لغيره ، أو حسن مرسل ، أو صحيح مرسل ، انظر الأحاديث (515) و (759) و (1500 و1642) و (1383) و (1544) و (1755) و (1772) و (1784) و (1995) و (1798) و (1812) و (1813) و (1835) و (1870) و (1871) و (1881) و (1828) و (759) .

-وقسم ضعفه وهو في الصحيحين أو في أحدهما أو في موطأ مالك مثل الحديث رقم (1299) وهو في البخاري 11/308 الفتح وأحمد 2/334 وجامع الأصول 11/730 !

والحديث رقم (1030) وهو في الصحيحين وقد أدخله في ضعيفته لمجرد إدراج في آخره مختلف فيه !

-وقسم حكم بوضعه وليس موضوعًا ، فقد يكون ضعيفًا أو حسنًا أو صحيحًا ، أو صحيحًا موقوفًا ، انظر الأحاديث (788) و (1302) و (1585) و (678) و (1676) و (1742) و (1797) و (163) و (1437) و (1958) و (139) و (1563) و (1866) و (1033) و (144) و (601) .

-وقسم ضعفه أو ضعفه جدًا أو حكم بضعفه هنا ، وحسنه أو صححه في كتبه الأخرى دون أن ينبه لذلك.

كالحديث رقم (1163) ضعفه ، وصححه في المشكاة (2831) !

والحديث رقم (956) ضعفه ، وصححه في الإرواء (1803) !

والحديث رقم (1150) ضعفه ، وصححه في صحيح الترمذي (2787) !

والحديث رقم (582) ضعفه ، وصححه في صحيح الجامع (1385) والصحيحة (1128) !

والحديث رقم (1736) حكم بوضعه ، وحسنه في صحيح الترمذي (2170) !

والحديث رقم (1324) ضعفه ، وصححه في الإرواء 3/237-238 !

العاشرة: عدم تحققه من الجرح والتعديل ، كتضعيفه أحاديث أبي الزبير المكي وابن اسحاق والحسن البصري إذا لم يصرحوا بالتحديث بحجة أنهم مدلسون ، دون أن يحقق هل الصواب تدليسهم أم لا ؟

وكذلك تضعيفه لأحاديث دراج أبو السمح عن أبي الهيثم بحجة أن الحافظ في التقريب ضعفه دون أن يرجع إلى الكتب السابقة المطولة ليتأكد من ذلك انظر الأحاديث التالية (278) و (309) و (15) و (210) و (273) و (338) و (348) و (363) و (494) و (151) و (401) .