ويمتلك أي مجتمع موارده، ويتمنى وجود نظام لتخصيصها، وذلك مسؤولية الهيئات الصحية، لكي تتقاسم المجتمعات (الخيرات المشتركة) بما فيها الحصول على الخدمات الصحية الأساسية. ويؤدي الارتفاع الكبير في تكلفة النفقات الحديثة إلى إفادة قلة مختارة من هذه الموارد وحرمان الكثير من وسائل منع المرض والتشخيص والعلاج، فما بالنا بمهمة جليلة كشتل الأعضاء، مما يخل بمبدأ التوزيع العادل الملتزم من قبل المجتمع إزاء أفراده. وأصبح تقييم البرامج الصحية مكونا مهمًا من بحوث الخدمات الصحية وتحليلاتها الرياضية والاقتصادية عند الكثير ولم يصبح عندنا هذا الأمر كذلك بعد.

ومجتمعنا الإسلامي (الفقير) يشكل جزءًا أساسيا من الدول النامية التي تغطي ثلثي وجه البسيطة (4 مليار إنسان يمثلون ثلاث أرباع البشر) وتتمثل إعاقته التنموية في الفقر وقلة الحيلة والتبديد وانعدام العدل، ويتدنى الإنفاق الصحي في أفريقيا جنوب الصحراء إلى 50% من إنفاق أمريكا اللاتينية، 30% من إنفاق الدول الآسيوية.