ويتم تخصيص الأعضاء للمرضى المنتظرين على أسس طبية تماما بدون تفرقة بسبب العنصر أو الجنس.

ولا يحدث تغييرات في نظم التخصص إلا بوساطة لجان مختلفة تشير على مجلس الإدارة بذلك بعد أن ترسل استشارات إلى ثلاثة آلاف جهة في الحكومة والجمهور والقطاع الخاص لتقييم التغيير المطلوب، وتبذل الشبكة جهودا فائقة لزيادة وهب الأعضاء من خلال التعليم العام وفي مدارس التمريض وكليات الطب وبرامج تدريب الأطباء القائمين بإجراء فحوص التأكد من موت المخ.

وقامت الشبكة بتكوين «هيئة التبرع التضامني» القومية للتضامن بين منظمات المرضى والمحترفين والعلماء والحكومة والهيئات التطوعية والتجارية المكرسة لجهودها لزيادة الوعي لاحتياج الآلاف للتبرع، مع مساعدة من هيئات المدرسين لشن حملة قومية منسقة لتعليم الجمهور، وتحصل الشبكة على فترات إعلانية مجانية مقدارها 25-30 مليون دولار.

وهناك خدمة كمبيوترية على مدار الساعة لتنظيم إيداع كل عضو متبرع به أو نقله إلى المحتاج.

وهناك مواصفات مكتوبة مفصلة عن كل عضو يتم التبرع به تتعلق بمواصفات المتبرع الميت والمتبرع الحي والمتلقي وعدد مرات التئام العضو بالمريض، ومواصفات المريض المنتظر، ومتوسط وقت الانتظار، ونشاط منظمة جمع الأعضاء، ومراكز شتل أعضاء وغيرها..

وأصدرت الشبكة تقريرا عن نشاط شتل 60800 عضو إلى 45757 مريضا ما بين 1987-1991، وتم تحليل عوامل الخطر لكل عضو، لتبين حيوية بقاء كل عضو مزروع على المستوى القومي مقارنة بذلك في كل مركز لشتل الأعضاء.

وباستعمال مزج للمخاطر على المتبرع والمتلقي في كل مركز فإن مدى الحياة المتوقع يمكن مقارنته بمدى الحياة الفعلي، وتقييم أداء كل مركز بالنسبة لكل عضو مشتول، مقارنة بالحياة المتوقعة على المستوى القومي، ونشر ذلك في تقرير من 2700 صفحة في تسعة أجزاء.