ثانيا: تعميق وتنامي التكتلات الاقتصادية الإقليمية إضافة إلى ظهور تنظيمات مماثلة في مختلف مناطق العالم مع احتمال التقاء هذه التكتلات عند خطوط تماس جغرافية أو تداخلها في كثير من الاختصاصات.

ثالثا: الاعتماد الكبير على مقومات التكنولوجيا والمعلومات في التعاملات الاقتصادية والتجارة بين الدول العالم مع بروز الدور الكبير للقطاع الخاص في هذا الصدد.

رابعا: هيمنة الفلسفة الرأسمالية على السوق العالمية الأمر الذي قد يولد سلسلة من الصراعات التجارية بين الأقطاب الكبرى وتكتلاتها من جهة، وخلق فجوة عميقة في العلاقات بين الدول الصناعية المتقدمة ودور العالم الثالث من جهة أخرى.

خامسا: أكثر الدول تضررا من نتائج العولمة الاقتصادية هي الدول النامية وخاصة التي مازالت تعمل منفردة في منظومة علاقاتها الاقتصادية والتجارية وتلك التي لا زالت هياكلها المالية المحلية مجمدة في إطار النمط التقليدي الضيق.