مصير تجارتها الخارجية وفقا لما تضعه الشركات من سياسات وهي شركات تنتمي في المقام الأول إلى الدول المتقدمة.

3 -التناقض بين الدول المتقدمة ذاتها خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول قضايا تحرير القطاع الزراعي، وتوسع الدول في الاتحاد الأوروبي في إتباع سياسات التدخل، والدعم للقطاع الزراعي. أي أن ملف الإغراق لمنتجات زراعية مدعومة يمثل مواجهة بين أوروبا وأمريكا، وعدم اتفاق الدول المتقدمة على معالجة هذه القضايا.

4 -عدم توافر الإعداد الجيد والخبرة لدى إدارة المنظمة لتعد المؤتمر إعدادا جيدا لكيفية مواجهة هذه التناقضات خاصة أن هناك العديد من المؤشرات التي كانت تدعوها إلى توقع تفجر هذه القضايا الساخنة.

فيجب إعادة النظر في آليات العمل داخل المنظمة حتى الآليات الخاصة بالإعداد لجولات التفاوض، لأن الهدف من هذا القرار هو ضمان عنصرين أساسين"الشفافية"من ناحية، و"الكفاءة"من ناحية أخرى، فلقد ثبت أثناء هذه الاجتماعات أن تحقيق احد العنصرين لا بد أن يأتي على حساب العنصر الآخر، وبالتالي تقرر وقف المباحثات حتى يمكن تحقيق آلية صحيحة تضمن تحقيق الهدفين لإدراك الأعضاء المشاركين أن المشاركة والشفافية من كل الأعضاء ضرورية ومهمة.

5 -الرغبة في عدم فتح الأسواق الأمريكية أمام الصادرات من دول العالم الأخرى ومحاولة استخدام هذه المسألة كأداة ضغط على الآخرين لقبول المطالب الأمريكية وتزايد الغرور الأمريكي بقوة في هذا المؤتمر بدرجة استفزت الآخرين سواء الدول النامية أو الاتحاد الأوروبي أو اليابان.

6 -المطالبة بحقوق العمال التي تتآكل في الدول النامية أمام زحف الاستثمارات الأجنبية وشروطها المجحفة، وبالنظر إلى ملف العمالة وكيفية التعامل مع هذه القضية بالنسبة للدول النامية التي لها خصوصيتها في تشغيل الصبية في ظروف تعتبرها دول أخرى إهدار لكرامة الإنسان وانتفاصا من حقوقه.

7 -عدم الاهتمام بمعالجة المساوئ التي تصاحب الحرية التجارية ومشاكل الدول النامية التي تتعرض للمنافسة من الدول المتقدمة اقتصاديا، وعلى الدول المتقدمة أن تتبع