وضع البنك الدولي على المستوى المتعدد الأطراف خطوطا توجيهية بشأن معاملة الاستثمار الأجنبي المباشر، تقترح معايير عامة لمعاملة عادلة، ومعاملة وطنية، ومعاملة الدولة بالرعاية، وتنسحب مثل هذه المعايير من حيث المبدأ على أنشطة المستثمرين الأجانب جميعها بدأ من إقامة المشروع حتى انتهائه. (. [1]

كما أن المفاوضات مستمرة منذ منتصف التسعينات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن وضع اتفاق متعدد الأطراف للاستثمار الأجنبي المباشر، وتركز منظمة التجارة العالمية على العلاقة الاقتصادية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة وتأثيرها على التنمية والنمو الاقتصادي والمبادرات الدولية بشأن التجارة والاستثمار. وتسعى الأونكتاد من ناحية أخرى للمساعدة في المفاوضات الدولية الدائرة عن الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف ضمان البعد الإنمائي ومعالجته بشكل كاف في اتفاقات الاستثمار الدولية.

ترد عناصر إطار متعدد الأطرف للاستثمار الأجنبي المباشر وبشكل أكثر شمولا، في الوثيقة الختامية لجولة أوروجواي التي تقوم منظمة التجارة العالمية بتنفيذها حاليا. وحتى قيام هذه الجولة لم تتعامل قوانين الجات بشكل صريح مع الاستثمار الأجنبي المباشر وعليه فقد تم توسيع الأحكام الخاصة بالتجارة المتعددة الأطراف لتشمل الاستثمار الأجنبي المباشر وأنشطة المرتبطة به.

وقد ظهر الاهتمام بالتنمية في مجموعة الاتفاقات التي ضمنتها جولة أوروغواي، وأن لثلاث اتفاقيات منها تأثير مهم على الاستثمار الأجنبي المباشر.

-الاتفاقية الخاصة بإجراءات التجارة ذات الصلة بالاستثمارات الأجنبية.

-الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات.

-الاتفاقية بشأن قضايا التجارة المتعلقة بحماية حقوف الملكية الفكرية.

إن الجهود ما زالت مستمرة بشكل مكثف لوضع إطار"لاتفاقية متعددة الأطراف بخصوص الاستثمار"على غرار الاتفاقية العامة للتجارة الدولية. ويجري العمل في محافل عدة منها بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية،

(1) نشرة ندوة منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا، العدد الثاني، 1994. ص 65.