العالمية من السلع والخدمات، فقد بلغت نحو (6738 مليار دولار) في عام 1997 منها نحو (5371) مليار دولار قيمة الصادرات السلع و (1369) مليار دولار لصادرات الخدمات، وذلك مقارنة بقيم عام 1999 التي كانت (6535) مليار دولار لإجمالي الصادرات ومنها (5196) مليار دولار للسلع و (1339) مليار دولار للخدمات. وهذا يعني أن نمو التجارة الدولية ما زال مستمرا بمعدلات متزايدة على الرغم من الأزمة الأسيوية [1] .

سجلت البلدان المتقدمة تحسنا طفيفا في عام 1997 (2. 7%) ، وذلك ناجم بشكل كبير عن تسارع النمو في الولايات المتحدة البالغ (2. 3%) فضلا عن الانتعاش في عدد من البلدان. وأخيرا وعلى الرغم من تباطؤ النمو في البلدان النامية عموما، فإن معدله (5. 4%) كان ما يزال أعلى من معدلات نمو الاقتصاديات الأخرى. علما أن أمريكا اللاتينية تميزت بأفضل أداء اقتصادي في عام 1997 محققة نموا بنسبة (5. 2%) مقارنة بـ (3. 6%) في العام السابق وذلك ناجم عن الانتعاش القوي في الاستثمار والتوسع المستمر في الصادرات [2] .

ويمكن تفسير التطور في العلاقة التقليدية بين نمو التجارة والناتج العالميين والمتمثل باستمرار قيمة التجارة الدولية بالتوسع على أسرع من الناتج العالمي للمدة 1970 - 1997ن كنتيجة للسمات الجديدة للتجارة على نطاق العالم والتي نجمت عن ظاهرة الاندماج بين الأسواق على نحو متزايد، والارتفاع في التجارة داخل الكيانات، سواء شركات أو أقاليم، فضلا عن قدرة المنتجين على تجزئة عمليات الإنتاج وتوزيعها في مناطق جغرافية متنوعة ومتفرقة على وفق سلسلة القيمة المضافة، وعمليات الاندماجات والاحتيازات بين الدول المتميزة بارتفاع نسبة التجارة على الناتج المحلي الإجمالي وأخيرا ظهور الصادرات الكبيرة من السلع المصنعة من الاقتصاديات حديثة التصنيع ذات الأجر الأوطأ إلى البلدان ذات الأجر الأعلى.

2 -4 - اتجاهات التجارة الدولية في بداية الألفية الثالثة: