و الحسنى، وموسى، ونحوها، وجعلها مع فواصل الياءات، وحقها أن تكون مع الألفات، لأنها ألفات على الحقيقة.

وأدرج مع الألفات ثلاث آيات فواصلها انبنت على واو ضمير الجماعة، وهي أَلّا تَعُولُوا (( 3 ) ) [النساء] ، وضَلُّوا (( 92 ) ) [طه] ، وَاعْبُدُوا (( 62 ) ) [النجم] ، ومن ثمّ قال: لم ينزل على الواو شيء من فواصل القرآن، واستند المؤلف في هذا المذهب على الرسم دون النطق، فما دامت الألف مرسومة في رأس الآيات الثلاث عدّها من باب الألفات!

وعدّ المؤلف في فواصل التاء: تاء التأنيث الساكنة في الفعل في مثل:

انفطرت، وانتثرت، وفجّرت، وتاء التأنيث في آخر الأسماء التي تصير في الوقف هاء، في مثل: الراجفة، والرادفة، وخاسرة، وهي تحتمل أن تكون في باب التاء، وأن تكون في باب الهاء، لكن المؤلف جعلها في التاءات، واقتصر في باب الهاء على ما كان ضميرا أو هاء سكت في مثل: حسابيه، وكتابيه، وفغلّوه، وفاسلكوه.

وهذه القضية في منهج المؤلف تحتمل المناقشة، لكنها اصطلاح جرى عليه، ولا مشاحّة في الاصطلاح، لا سيما إذا كان يعتمد على وجهة نظر معينة وفهم خاص للظاهرة، التزم بها وسار عليها.

ثانيا: تحقيق الكتاب:

(( 1 ) )وصف النسخة المخطوطة:

لكتاب (تنزيل القرآن وعدد آياته) لابن زنجلة المقراء نسخة خطية