-أبو حيان يربط الأمرين بالسلوك الاجتماعي فالبادئ بلفظ (السلام) ناصبٌ له، والذي يرده رافعٌ له.

د. ذهب قومٌ إلى العطف على متأخر خفضًا زاعمين تقدم المعطوف عليه، ومنعه مكي في الخفض والنصب الرفع، واعترضه السمين في الرفع لعدمه إلاّ في ضرورة شعر وبشروط هي:

-كون العطف ليس في صدر الكلام.

-كونه في غير حالة الخفض.

-كون العامل متصرفًا.

هـ. الاحتكام إلى عوامل نصب متأخرة مستوفية معمولاتها كما هو في قوله (- سبحانه وتعالى -) : ... {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} ، فقد رأى بعضهم أن نصب {مَالِكَ} بأثرٍ من ذلك، وهو أثر من عامل متأخر مستوفٍ معموله ..

و. يقول ابن السراج إن نصب البصريين لـ (نزاعةً) حالًا محمولٌ على الشبه بالتمييز، وإن الكسائي ينصبها محمولةً على الشبه بالحين فهي عنده على (حين النزع) .

ز. العلم المعرّف (الله) وهو أعرف المعارف، يكسب نعته المنكّر التعريف لشيوع تعريفه، في حين أجاز الفراء الأخفش وآخرون نعت المعرفة بالنكرة.

ح. ذهاب البصريين إلى أن الوصف المشتق إذا جاء بعد اسم موافق فهو نعت، وإذا تقدم عليه فهو مبدل منه والاسم بعده بدل، وخالف أهل الكوفة في ذلك فهم يرون المشتق نعتًا تقدم أو تأخر، وخالف الجميع ابن خالويه في جعله (الله) نعتًا لـ {الْحَمِيدِ} في قوله (- سبحانه وتعالى -) : {إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} وكان عليه أن يأخذ بأحد القولين.

ط. ترتيب الأوصاف إذا اجتمعت في تركيب ما كالوصف المشتق وشبه الجملة والجملة الفعلية، وذلك على النحو الآتي: تقديم المشتق على الآخرين، وفيه تأثر بأصالة الاسم؛ أي المصدر في مشتقات العربية.

ي. إبدال مؤنث من مذكر؛ أي (رحمةٍ) من (أمر) ، وإبدال جمع من مفردٍ، وإبدال جملة من مفرد، ومعظمه منحصر في القراءات.

أما ما يتصل بالعامل النحوي فإن بعضهم يقر أن القرآن قد خلا من إعمال المصدر المعرف بـ (أل) ، وقد أشار الجرجاني والعكبري إلى موضعين عمل فيهما المصدر معرفًا،