9.من لم يرو عنه غير واحد، ولم يوثَّق ويشار إليه بلفظ: مجهول العين أي: لا يعرف عند المحدثين.

10.من لم يوثق البتة، وضعف مع ذلك بقادح، ويشار إليه: بمتروك أو متروك الحديث، أو واهي الحديث، أو ساقط.

11.من اتهم بالكذب، ويقال فيه: متهم، ومتهم بالكذب أي متهم بتعمد الكذب بأن يكذب في الحديث، لا على وجه التعمد والتقصد، ولكن يكثر منه حتى يتهم بتعمده.

12.من أطلق عليه اسم الكذب أو الوضع، كقولهم: كذاب، أو وضاع، أو ما أكذبَه فمن كان من المرتبة الثانية والثالثة: فحديثه مقبول وغالبه في الصحيحين، ومن كان من الدرجة الرابعة: فهو مقبول أيضًا، وقبوله في المرتبة الثانية، وهو ما يحسِّنه الترمذي ويسكت عليه أبو داود، ومن كان من الخامسة والسادسة: فان تعددت طرقه وتقوّى بمتابع أو شاهد فحسن لغيره، وإلا فمردود، وما كان من السابعة إلى آخر المراتب: فضعيف على اختلاف درجات الضعف.

عبارات خاصة لبعض المحدثين:

1 -قد يطلق البخاري كلمات ويريد بها معنى خاصًا، كقوله في الرجل:"سكتوا عنه"

أو"فيه نظر"يعني أنه متروك الحديث، وأنه في أدنى المنازل، ولكن البخاري لطيف العبارة في التجريح. وكذلك قوله البخاري:"منكر الحديث"فانه يريد به الكذابين، كما نقله عنه ابن القطان حيث قال: قال البخاري: كل من قلت عنه"منكر الحديث"فلا نحل الرواية عنه.

2 -قال يحيى بن معين: إذا قلتُ: ليس به بأس فهو ثقة.

3 -قول الشافعي: أخبرني من لا أتهم فهو كقوله: أخبرني الثقة، خلافًا للذهبي حيث

يقول: إنه نفي للتهمة فقط، وليس فيه تعرض لإتقانه، ولا لأنه حجة.

4 -قول المحدث: أخبرني الثقة ونحو ذلك من غير أن يسميه لا يكفيه في التعديل، لأنه ربما كان عنده ثقة ولكن لو سماه لجرحه غيره، وقيل: يكتفي بذلك كما لو سماه، فان كان القائل مجتهدًا كأحد الأئمة مثلًا كفى في حق موافقيه من أهل المذهب عند بعض المحققين.

متى يقبل الجرح والتعديل:

اختلف العلماء في الجرح والتعديل هل يقبلان مبهَمَيْن- أي من غير ذكر أسبابهما-

أو لا؟

1 -فذهب بعضهم إلى عدم قبول ذلك بدون بيان السبب في كل منهما.

2 -وشرط بعضهم ذكر السبب في التعديل دون الجرح.

3 -ومنهم من قبل التعديل مبهمًا، وشرط في الجرح بيان السبب مفصلًا. وهو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهما.

4 -وذهب بعضهم إلى أنه يقبل كل منهما مبهمًا إذا كان الجارح والمعدل عالمًا بأسباب الجرح والتعديل، بصيرًا مرضيًا في اعتقاده وأفعاله. قال السيوطي: وهو اختيار القاضي أبي بكر، ونقله عن الجمهور.

5 -وقد اختار ابن حجر أن من جُرح مجملًا وقد وثقه أحد أئمة الحديث: لم يقبل الجرح فيه من أحد إلا مفسرًا، لأنه ثبتت ثقته فلا تسلب عنه إلا بأمر جلي، وأما إذا