فهرس الكتاب
وتفصله، وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بالكتاب في الآية الكريمة، إنما هو اللوح المحفوظ، وليس القرآن الكريم، وسياق الآية كاملة يرجح هذا، فالآية الكريمة كاملة: (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون (( الانعام:38) فالآية تتحدث عن عظيم علم الله - تعالى -، وإحاطته بكل شيء في الوجود من دواب وطيور وغيرها، وقد شمل علم الله - سبحانه - كل شيء، وقدر ما يقع لكل منها، ثم إليه يحشر الكل. وذلك كقوله - تعالى: (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إن ذلك على الله يسير (( الحديد:22) . فالكتاب الذي احتوى كل شيء كان أو كائن أو يكون إنما هو اللوح المحفوظ - وعلى تفسير الكتاب بأنه القرآن الكريم، فقد قال المفسرون أن معنى الآية إن الله - تعالى - قد ضمن القرآن الكريم كل ما يحتاج إليه المكلفون من أوامر ونواه، وعقائد وشرائع، وبشارة ونذارة .. إلى غير ذلك، وليس معنى ذلك أنه لا يحتاج إلى السنة المبينة له، فهو وحي، والسنة وحي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وقد قال عنه ربه - سبحانه: (وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى (( النجم:3 - 4) . فالله - سبحانه - الذي ضمن القرآن العظيم قضايا الدين وأصول الأحكام مجملة، هو - سبحانه - الذي وجه الناس وأرشدهم إلى الطريق الذي يحصلون منه على تفصيل ذلك المجمل وبيانه، وقد جاء التوجيه في القرآن نفسه فقد قال الله - عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم (( محمد:33) ، وقال -تبارك وتعالى-: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (( الحشر:7) . وغير ذلك آيات كثيرة تأمر المؤمنين بطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأخذ عنه .. وبذلك يتضح معنى الآية الكريمة: (ما فرطنا في الكتاب من شيء (، وأن الكتاب لو فسر بأنه القرآن، فإن الله - تعالى - قد ضمنه كل شيء يحتاج إليه المكلف، فما كان فيه من تفصيل كفى، وما كان فيه من إجمال، فقد وجه القرآن المؤمنين إلى الطريق الذي يجدون فيه تفصيل ذلك المجمل، وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبذلك يكون القرآن المجيد قد اشتمل كل شيء، وصدق الله العظيم القائل: (ما فرطنا في الكتاب من شيء (.
الشبهة الثانية:
هذه الشبهة تقوم على أساس ادعائهم أن السنة النبوية ليست وحيًا من قبل الله -سبحانه - على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولكنه اجتهاد وتصرف من النبي - صلى الله عليه وسلم - بمقتضى بشريته، وهو - صلى الله عليه وسلم - بهذا الاعتبار يصيب ويخطئ، فالسنة ليست وحيًا، وبالتالي فهي ليست منزهة عن الخطأ، لأن المنزه عن الخطأ إنما هو الوحي، ولا وحي إلا القرآن المجيد. وإذا كانت أقوال الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله ليست وحيًا، فلسنا ملزمين باتباعها، ولا هي مصدر من مصادر التشريع. وهم يذكرون أمورًا يزعمون أنها أدلة على أن السنة ليست وحيًا، وإنما هي اجتهاد من النبي - صلى الله عليه وسلم- باعتباره بشرًا ...
فمن أدلتهم المزعومة على ذلك، أولًا: مسألة تأبير النخل، حيث أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يتركوا النخل فلا يؤبِّروه - يلقحوه - فأطاعوا أمره ففسد