كرهته له ولا شيء عليه فيه لأن لكلهم عليه القود، وأيهم جاء فأثبت عليه بينة يقتل بقتل ولي له قتله دفعة إلى ولي المقتول أولًا، يعني يقصد أن الذي حتى لو جاء واحد فيهم في الأول فإنه ولا يعرف من الذي ممكن الإمام -يقصد أنه هنا ممكن نقول القاضي يعني القاضي ممكن يؤجل حتى يستدعي الباقي حتى ينظر في الأمر، فإن استقاء أن واحد اختار إن جاء اختار خلاص انتهى الأمر ممكن كل واحد لو جاء منفردًا أو جاءوا مجتمعين فالأولى أن يأتوا مجتمعين فإن جاءوا متفرقين فيقتل والدية توزع للباقي؛

الحنابلة يقولون إذا قتل واحد جماعة واحدًا بعد واحد أو دفعة واحدة فاتفق أولياء الجميع على قتله قتل لهم لأن الحق لهم كما لو قتل عبدًا عبيدًا خطئًا فردوا بأخذه ولأنهم رضوا ببعض حقهم كما لو رضي صاحب اليد الصحيحة بالشلاء، يعني يقول طب نفترض واحد فيهم رضي بالقصاص والآخرون بالدية كان لهم ذلك فيقتل لمن أراد القصاص ويعطى الباقون الدية من ماله في هذه الحالة، طبعًا هذا كلام فيه تفاصيل الحنابلة ذكروه وأنا سأتكلم في قضية الدية فيما بعد إن شاء الله، وبعد ذلك في روايات كثيرة جدًا وهذا القصاص في هذه المسألة ولكن أنا أختم وأقول في النهاية أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة في. على فكرة أنا استعرضت مسألة وهي لو قتل رئيس الدولة مثلًا أحد الرعايا، قتل رئيس خليفة سلطان أمير قتل شخصًا من المسلمين فنفس بنفس، لا يوجد عندنا ما يسمى الحصانة أن عضو مجلس الشعب أو عضو مجلس الأمة لا يعترف في الشريعة بهذه الحصانات مثل أعضاء الهيئات التشريعية والسلك الدبلوماسي وتمييز الأغنياء كل هذه وأعضاء النيابة والقضاء كل هذه يسمونها حصانات، هذه الحصانات مهدرة لا يعترف بها الإسلام، فمبدأ المساواة الشريعة الإسلامية لا يوصد باب التقاضي أمام البعض ويفتح أمام البعض لا، كله سواء لأن الناس تأتي إلى القاضي وتتظلم ولا يستثني القضاء الإسلامي أحدًا مهما كان شأنه من المثول مهما كان لو كان خليفة في قضايا جنائية قضايا مالية كله سواء في هذه الحالة فالمساواة في هذه الأمور لا يوجد عندنا في الشريعة لا حصانة لأشخاص أو أعمال معينة من الخضوع للقضاء الإسلامي إلا في حالة يستثنوها وهي: الرسول الذي يبلغ رسالة كما حدث في رسول مسيلمة وكما حصل في بعض الرسل أحيانًا يسيئون (لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك) كما في حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذًا هذه حالة استثنائية فقط لتوصيل رسالة أو لحكمة معينة لأنك أيضًا