بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضًا فغلط من قائله مخالف للإجماع، قال العلماء وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء، وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه" [1] ."

وكذلك نقل ابن حجر - رحمه الله - الإجماع على عدم جواز الخروج على السلطان الظالم: فقال: قال ابن بطال:"وفى الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء" [2] .

وكلام النووي وابن حجر - رحمهما الله - في دعوى الإجماع رد عليه بعض أهل العلم وأستنكروه، منهم بن حزم وغيره، وكيف وقع الإجماع بعد الصحابة وكثيراُ من أهل العلم لم يقل بانعقاد الإجماع بعد الصحابة ومهنم الإمام أحمد ابن حنبل حيث قال من ادعى الإجماع فقد كذب.

وكذلك استدل أهل هذا المذهب بالمفسدة المترتبة على الخروج من إراقة الدماء، واستبدال الأمن بالخوف، والفساد في الأرض، فقالوا هذه الأمور أعظم من الصبر على جور الحاكم. وكذلك استدلوا بعبارات لبعض الصحابة في إنكار قيام الحسين رضي الله عنهم أجمعين على يزيد.

قال ابن كثير - رحمه الله -عن خروج الحسين - رضي الله عنه: ولما استشعر الناس خروجه: أشفقوا عليه من ذلك، وحذروه منه، وأشار عليه ذوو الرأي منهم والمحبة له بعدم الخروج إلى العراق، وأمروه بالمقام بمكة، وذكروا ما جرى لأبيه وأخيه معهم [3] .

وبلغ ابنَ عمر - رضي الله عنهما - أن الحسين - رضي الله عنه - توجّه إلى العراق فلحقه على مسيرة ثلاثة ليال، فقال: أين تريد، قال: العراق، وهذه كتبهم وبيعتهم، فقال له ابن عمر: لا تذهب، فأبى، فقال ابن عمر: إنّي محدثك حديثًا: إن جبريل - عليه السلام - أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فخيّره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنّك بضعة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما

(1) - شرح صحيح مسلم 12\ 229.

(2) - فتح الباري 13\ 7.

(3) - البداية والنهاية 8\ 161.