عُثْمَانَ بِهَذَا1، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَفَعَهُ بَعْضُهُمْ وَلَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَمُسْلِمٌ ضَعِيفٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ2.

1 أخرجه مالك في الموطأ [2/ 901] كتاب الاستئذان، باب: الأمر بالرفق بالمملوك، حديث [42] ، ومن طريقه الشافعي [5/ 148] كتاب النفقات، باب:"نفقة المملك".

ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [8/ 9] كتاب النفقات.

باب:"ما جاء في النهي عن كسب الأمة إذا لم تكن في عمل واصب".

2 أخرجه البيهقي [8/ 8] ، كتاب النفقات: باب"ما جاء في النهي عن كسب الأمة إذا لم تكن من عمل واصب"من طريق مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:"نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واصب أو كسب يعرف وجهه".

ومسلم بن خالد هو المخزوم مولاهم المكي المعروف بالزنجي فقيه صدوق كثير الأوهام.

ينظر"التقريب" [6669] .