الِاخْتِلَافَ"1."

وَقَوْلُهُ: فَيُقَالُ: إنَّ عَلِيًّا رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ.

قُلْت: أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ2. آخِرُهُ، ولله الحمد على إكماله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وسلم3.

1 أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 409- 410] ، كتاب البيوع والأقضية: باب في بيع أمهات الأولاد، حديث [21590] .

2 أخرجه عبد الرزاق [7/ 291- 292] ، برقم [13224] .

3 ثبت في الأصل: ذكر ابن قدامة في"الكامل"ما يدل على أن عليًا عليه السلام لم يرجع عن ذلك رجوعًا صريحًا إنما قال لعبيدة وشريح: أقضيا كما كنتم تقضون؟ فإني أكره الاختلاف وهو واضح في أنه لم يرجع من اجتهاده، ولكن أذن لهما أن يقضيا باجتهادهما الموافق لرأي من تقدم.

قال ابن قدامة: وروى صالح عن أحمد أنه أنه قال: أكره بيعهن، وقد باع علي بن أبي طالب عليه السلام وظاهر هذا أنه يصح البيع من الكراهية والمذهب الأول، وقد ادعى جماعة من المتأخرين الإجماع على منع بيعهن، وأفراد ابن كثير كلامًا على هذه المسألة في جزء مفرد وقال: تلخص لي عن الشافعي أربعة أقوال فيها، وفي المسألة من حديث هي ثمانية أقوال، وقد روي في"الجامع"أن عليًا عليه السلام أوصى لأمهات الأولاد في مرضه.

قال المرادي: هذا يدل على أنهن يعتقن بعد موته عليه السلام. انتهت الحاشية.

تتم الكتاب بحمد الله الملك الوهاب بعناية سيدنا الفقيد العارف الفاضل، من عز الشبيه له والمماثل، فخر الأواخر على الأوائل، من لو كان الورع شخصًا ماثلًا لما كان إلا إياه، أو كان في الأرض بدر طالع لما كان إلا محياه، ضياء الإسلام والدين إسماعيل ابن محمد حنش حرس الله ذاته وتولى مكافأته.

وكان الفراغ من تحصيله يوم الثلاثاء لعله ثاني شهر صفر الخير سنة سبع وستين ومائة وألف 1167 ا. هـ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين.

وثبت في ط: تم الكتاب، والحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات.

وجد في آخر النسخة المنقول عنها ما نصه: فرغ منه كاتبه كاتبه أحمد بن أبي بكر بن علي الشافعي الحسن الأسيوطي الأصل في مستهل ربيع الأول سنة أربعين وثمانمائة من خط مصنفه رضي الله عنه، وأما النقط ففي نسخة الأصل في مواضع قليلة، ورأيت بخطه في آخرها فرغه مختصره أحمد بن علي بن حجر تعليقًا في 21 شوال سنة 812 حامدًا لله مصليًا على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ومسلمًا، ثم فرغ منه تتبعًا في جمادي الآخر سنة 820.