الضرورة حينئذ يصار إليه، ولا يلغى لأن إلغاء تصرفه أقبح بخلاف ضمير المفعول، فإن العطف عليه جائز وإن كان متصلا كما في قوله تعالى: فَأَخَذْنَاهُ وجُنُودَهُ لما عرف أنه في حكم الانفصال بسبب أنه فضلة في الكلام.

وقوله: (وذلك أن الفاعل مع الفعل كشيء واحد) وقد قيل في اتحاد الفاعل مع الفعل عشرة أوجه: وأوردنا أربعة أوجه منها في"الموصل"والأشهر منها مسألة يضربان وضربنا- بسكون الباء- وقد ذكرنا وجههما في"الموصل".

(فإذا استويا) أي إذا استويا في حسن العطف بأن يحسن العطف على كل واحد منهما اعتبر أقربهما كما في قوله: (إن لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دراهم ودينارا) ، فإن لعطف الدينار تعارض الشبهين؛ لأنه يحسن