صلى الله عليه وسلم علي رقبة ولم يذكر عن ماذا أفأعتقها فلم يأذن له حتى قال أين الله تعالى فقالت في السماء قال ومن أنا قالت رسول الله فقال أعتقها فإنها مؤمنة) [1]

وفي تبدل الأحكام بتبدل الأسباب يقول ابن حجر عن حكم سليمان بعد حكم داود عليهما السلام: (ولا يكون ذلك من نقض الحكم الأول ولكن من باب تبدل الأحكام بتبدل الأسباب وقال بن الجوزي استنبط سليمان لما رأى الأمر محتملا فأجاد وكلاهما حكم بالاجتهاد لأنه لو كان داود حكم بالنص لما ساغ لسليمان أن يحكم بخلافة) [2]

الأصل أن الأحكام تضاف إلى أسبابها لا إلى شروطها:

يقول الكاساني: (واختلف أيضا في سبب وجوب هذه الكفارة قال بعضهم: إنها تجب بالظهار والعود جميعا ; لأن الله تعالى علقها بهما بقوله تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} وقال بعضهم: سبب الوجوب هو الظهار والعود شرط ; لأن الظهار ذنب. ألا ترى أن الله تعالى جعله منكرا من القول وزورا؟ والحاجة إلى رفع الذنب والزجر عنه في المستقبل ثابتة فتجب الكفارة ; لأنها رافعة للذنب وزاجرة عنه والدليل عليه أنه تضاف الكفارة إلى الظهار لا إلى العود يقال: كفارة الظهار والأصل أن الأحكام تضاف إلى أسبابها لا إلى شروطها) [3]

الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت:

يقول ابن القيم: (لو اتفق في وقت آخر أنه اشتهر حلفهم ونذرهم بالاعتكاف والرباط وإطعام الجائع وكسوة العريان وبناء المساجد دون هذه الحقائق المتقدم ذكرها لكان اللازم لهذا الحالف إذا حنث الاعتكاف وما ذكر معه , دون ما هو مذكور قبلها ; لأن الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت , وتبطل معها إذا بطلت , كالعقود في المعاملات والعيوب في الأعواض في المبايعات ونحو ذلك , فلو تغيرت العادة في النقد والسكة إلى سكة أخرى لحمل الثمن من المبيع عند الإطلاق على السكة والنقد المتجدد دون ما قبله) [4]

تعليق الأحكام على الشهور العربية دون غيرها من شهور العجم:

يقول القرطبي: (الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط وإن لم تزد على اثني عشر شهرا لأنها مختلفة الأعداد، منها ما يزيد على ثلاثين ومنها ما ينقص، وشهور العرب لا تزيد على ثلاثين وإن كان منها ما ينقص والذي

(1) شرح الزرقاني ج: 3 ص: 230

(2) فتح الباري ج: 6 ص: 465

(3) بدائع الصنائع ج 3 ص 236

(4) إعلام الموقعين: ج 3 ص 65