وآحادها وأفرادها معروفها وشاذها ومنكرها ومعللها وموضوعها ومدرجها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومجملها ومبينها ومختلفها وغير ذلك من أنواعها المعروفات.

ومعرفة علم الأسانيد أعني معرفة حال رجالها وصفاتهم المعتبرة وضبط أسمائهم وأنسابهم ومواليدهم ووفياتهم وغير ذلك من الصفات ومعرفة التدليس والمدلسين وطرق الاعتبار والمتابعات ومعرفة حكم اختلاف الرواة في الأسانيد والمتون والوصل والإرسال والوقف والرفع والقطع والانقطاع وزيادات الثقات ومعرفة الصحابة والتابعين وأتباعهم [1] وأتباع أتباعهم ومن بعدهم رضى الله عنهم وعن سائر المؤمنين والمؤمنات) [2]

أما بخصوص القسم الثاني الذي يهم عمل الأحكاميين بشكل مباشر، فيرى ابن حبان في مقدمة صحيحه أن السنن تنقسم خمسة أقسام (فأولها الأوامر التي أمر الله عباده بها، والثاني النواهي التي نهى الله عباده عنها، والثالث إخباره عما احتيج إلى معرفتها، والرابع الإباحات التي أبيح ارتكابها، والخامس أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي انفرد بفعلها) [3]

والظاهر من هذا التقسيم أنها جميعا باستثناء جزء من الأخبار، تدخل في مجال الأحكام سواء من جهة الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة إلا ما كان خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - من الأفعال.

-ثم ذكر في القسم الأول عشرة ومائة نوع، منها: لفظ الأمر بمختلف أنواعه الذي يستوي فيه المكلفون، الأمر الخاص بمعين، ألفاظ الوعد التي مرادها الأوامر، ألفاظ إعلام مرادها الأوامر التي هي المفسرة لمجمل الخطاب في الكتاب، الأمر بالشيء الذي بيان كيفيته في أفعاله صلى الله عليه وسلم، أمر إيجاب على ظاهره يشتمل على الزجر عن ضده، الأمر الذي ورد بلفظ البدل حتى لا يجوز استعماله إلا عند عدم السبيل إلى الفرض الأول، الأمر بالشيء الذي خير المأمور به في أدائه بين صفات ذوات عدد، ثم ندب إلى الأخذ منها بأيسرها عليه.

الأمر الذي هو مقرون بشرط فمتى كان ذلك الشرط موجودا كان الأمر واجبا ومتى عدم ذلك الشرط بطل ذلك الأمر، أوامر مقرونة بسبب، أوامر مقرونة بعلل، لفظ العموم والمراد منه الخاص، فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، أمر مراده التغليظ والتشديد دون الحكم، الأمر بالشيء الذي مراده التحذير مما يتوقع، الأوامر التي وردت مرادها الإباحة والإطلاق دون الحكم والإيجاب، الأمر بالشيء الذي مراده التعليم لا أنه أمر على سبيل الحتم والإيجاب.

(1) شرح النووي على صحيح مسلم ج: 1 ص: 3

(2) شرح النووي على صحيح مسلم ج: 1 ص: 4

(3) محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (ت: 354هـ) "صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان"ج: 1 ص: 103 تحقيق:: شعيب الأرنؤوط دار النشر:: مؤسسة الرسالة -مدينة النشر:: بيروت سنة النشر:: 1414 - 1993رقم الطبعة:: الثانية عدد الأجزاء:: 18