محتج بقوله عليه الصلاة والسلام ليس لعرق السهو حق لكن هذا مجمل ومفهومه الأول أنه ليس له منفعة متولدة بين ماله وبين الشيء الذي غصبه أعني ماله المتعلق بالمغصوب) [1]

قواعد تتعلق بالمجمل:

المبين تابع للمجمل في حكمه:

ففي الوضوء من أوجب مسح الأذنين جعلها مبينة لمجمل الكتاب ومن لم يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضة [2] ويقصد بالكتاب قوله تعالى: (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ) (المائدة 6) وكذلك قوله فيمن رأى وجوب المضمضة والاستنشاق: (فمن جعل حديث عائشة وميمونة مفسرا لمجمل حديث أم سلمة ولقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا أوجب المضمضة والاستنشاق) [3]

أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - المبينة للأوامر الواجبة تحمل على الوجوب:

يقول بخصوص الاختلاف في حكم الإقامة في الصلاة: (وسبب هذا الاختلاف اختلافهم هل هي من الأفعال التي وردت بيانا لمجمل الأمر بالصلاة فيحمل على الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي أم هي من الأفعال التي تحمل على الندب وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا إما في الجماعة وإما على المنفرد) [4]

المجمل يحمل على المفصل والمفسر:

يقول ابن رشد: (وابن القاسم والشافعي حملا المجمل [5] على المفصل [6] المفسر وأما تخيير مالك الساعي فكأنه جمع بين الأثرين) [7]

ومثله أيضا ما ورد من أحاديث بخصوص الرؤية قال ابن رشد: (وإنما صار الجمهور إلى هذا التأويل لحديث ابن عباس الثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين وذلك مجمل وهذا مفسر فوجب أن يحمل المجمل على المفسر وهي طريقة لا خلاف فيها بين الأصوليين فإنهم ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارض أصلا فمذهب الجمهور في هذا لائح) [8]

(1) بداية المجتهد: ج: 2 ص: 240

(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 10

(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 33

(4) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 80

(5) ويقصد ما ثبت في كتاب الصدقة أنه قال عليه الصلاة والسلام فما زاد على العشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة (بداية المجتهد: ج: 1 ص: 190)

(6) يقصد ما روي عن ابن شهاب في كتاب الصدقة أنها إذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة (بداية المجتهد: ج: 1 ص: 190)

(7) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 80

(8) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 208