روايته وكثرت مخارجه في طبقات إسناده لكن هذا الحديث على تعدد رواته وكثرة مخارجه فإن مداره على كل من صالح بن حسان وهو متروك, وعيسى بن ميمون وهو منكر الحديث فلا يقوي أحدهما الآخر.
وعليه فلا يصح كذلك في باب الشواهد لاختلال ركن الرواية الركين الذي لا ينجبر وهو: العدالة والله أعلم.
ذكر كلام بعض الحفاظ على هذا الحديث:
أولًا: قول أبي داود (روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية. وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف) انتهى. وطريقه عند أبي داود من حديث: عبد الملك بن محمد بن أيمن, عن عبد الله بن يعقوب عمن حدثه عن محمد بن كعب.
فهذا الإسناد عند أبي داود مسلسل بالمجاهيل على ما يلي:
1-فعبد الملك بن محمد بن أيمن: قال الحافظ في: التهذيب (روى له أبو داود حديثًا منقطعًا وضعفه, قلت: وقال أبو الحسن بن القطان: حاله مجهولة) انتهى.
وقال في التقريب (مجهول من العاشرة) انتهى. ورمز بكونه من رجال أبي داود فقط.
2-شيخه: عبد الله بن يعقوب بن إسحاق المدني. قال الحافظ في: التقريب (مجهول الحال من التاسعة) ورمز بكونه من رجال أبي داود والترمذي.