فهرس الكتاب

الصفحة 1055 من 3663

يشبه هذا ، ألا ترى أن ابن عمر فرق بينهما: العتق والطلاق لا يكفران .

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 422)

3 -وقال [نظرية العقد] ص 136 ، 137 . أيضا: وأما قول القائل: إن العتق انفرد به التيمي فعنده جوابان:

أحدهما: أنه لم ينفرد به ، بل تابعه عليه أشعث ، وجسر بن الحسن ، وأحمد ذكر أنه لم يبلغه العتق إلا من طريق التيمي وقد بلغ غيره من طريق أخرى ثانية ، ومن طريق ثالثة أيضا شاهدة وعاضدة .

الثاني: أن التيمي أجل من روى هذا الأثر عن بكر وأفقههم فانفراده به لا يقدح فيه ، ألا ترى أن منهم من ذكر فيه ما لم يذكره الآخرون ، ومنهم من بسطه ، ومنهم من استوفاه ، وقد روى عن التيمي مثل يحيى بن سعيد القطان ، ومثل ابنه المعتمر وغيرهما ، واتفقوا عنه على لفظ واحد ، فدل على ضبطه وإتقانه .

4 -وقال المرجع السابق ص 118 . أيضا: وأما أحمد فبلغه أثر في الحلف بالعتق في حديث ليلى بنت العجماء ، لكن لم يبلغه إلا من وجه واحد ، فظن أن التيمي انفرد به ، فكان ذلك علة فيه عنده ، وعارضه بأثر آخر روي عن ابن عمر وابن عباس .

وقد ذكرت في غير هذا الموضع حديث ليلى بنت العجماء ، وأنه روي من ثلاثة أوجه ، وأنه على شرط [ الصحيحين] ، وممن رواه أبو بكر الأثرم في [مسائله] عن أحمد . . . إلخ .

5 -وقال نفس المرجع ص 137- 139 . أيضا: وأما معارضة ذلك بما روي عن ابن عمر وابن

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 423)

عباس فعنه أجوبة- هذا ملخصها:

أحدها: أن ذلك المنقول ليس فيه حجة ، فإن فيه: أنها حلفت بالعتق وأيمان أخرى فأفتيت في الجميع باللزوم ليس فيه أن ابن عمر وابن عباس أفتيا بالفرق بين العتق وبين غيره من الأيمان ، بل فيه أنهم سووا بين ذلك ، وفي بعض طرقه: أنه كان معهم ابن الزبير . . . إلخ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت