وقال [الأحكام السلطانية] ص (17) أيضا: وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم ، ووجب له عليهم حقان: الطاعة ، والنصرة ، ما لم يتغير حاله.

6 -وقال [الأحكام] ص (177) وما بعدها . القرافي: تصرفات الحكام والأئمة بغير الحكم أنواع كثيرة

(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 216)

أنا ذاكر منها إن شاء الله عشرين نوعا ، وهي عامة تصرفاتهم فيسلم من الغلط فيها:

أ- العقود ، كالبيع والشراء في أموال الأيتام. . إلخ.

2 -إثبات الصفات نحو ثبوت العدالة عند حاكم. . إلخ.

3 -ثبوت أسباب المطالبات ، نحو ثبوت مقدار قيمة المتلف في المتلفات. . إلخ.

4 -إثبات الحجاج الموجبة لثبوت الأسباب الموجبة للاستحقاق ، نحو كون الحاكم ثبت عنده التحليف ممن تعين عليه الحلف. . إلخ.

5 -إثبات أسباب الأحكام الشرعية نحو الزوال. . إلخ.

6 -الفتاوى في الأحكام في العبادات وغيرها. . إلخ.

7 -تنفيذات الأحكام الصادرة عن الحكام فيما تقدم الحكم فيه من غير المنفذ ، بأن يقول: ثبت عندي أنه ثبت عند فلان من الحكام كذا وكذا. . إلخ.

8 -تصرفات الحكام بتعاطي أسباب الاستخلاص ووصول الحقوق إلى مستحقيها من الحبس والإطلاق. . إلخ.

9 -التصرف في أنواع الحجاج بأن يقول: لا أسمع البينة ؛ لأنك حلفت قبلها مع قدرتك على إحضارها. . إلخ.

10 -تولية النواب عنهم في الأحكام. . إلخ.

11 -إثبات الصفات الموجبة للمكنة من التصرف في الأموال ؛ كالترشيد في الصبيان والبنات.

12 -الإطلاقات من بيت المال وتقدير مقاديرها في كل عطاء . . إلخ.

(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 217)

13 -اتخاذ الأحمية من الأراضي المشتركة بين عامة المسلمين ترعى فيها إبل الصدقة وغيرها . . إلخ .

14 -تأمير الأمراء على الجيوش والسرايا . . إلخ.

15 -تعيين أحد الخصال في الحرابة لعقوبة المحاربين . . إلخ.