12 -قال [زاد المعاد] (3 / 489- 491) . ابن القيم في مبحث غزوة حنين بعد كلام في حديث: صحيح البخاري فرض الخمس (2973) ,صحيح مسلم الجهاد والسير (1751) ,سنن الترمذي السير (1562) ,سنن أبو داود الجهاد (2717) ,موطأ مالك الجهاد (990) . من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال: ومأخذ النزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام والحاكم والمفتي ، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة فيكون شرعا عاما إلى يوم القيامة ، كقوله: صحيح البخاري الصلح (2550) ,صحيح مسلم الأقضية (1718) ,سنن أبو داود السنة (4606) ,سنن ابن ماجه المقدمة (14) ,مسند أحمد بن حنبل (6/270) . من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ، وقوله: سنن الترمذي الأحكام (1366) ,سنن أبو داود البيوع (3403) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2466) ,مسند أحمد بن حنبل (3/465) . من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ، وكحكمه بالشاهد واليمين ، وبالشفعة فيما لم يقسم .

وقد يقول بمنصب الفتوى ، كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد شكت إليه شح زوجها ، وأنه لا يعطيها ما يكفيها: صحيح البخاري النفقات (5049) ,صحيح مسلم الأقضية (1714) ,سنن النسائي آداب القضاة (5420) ,سنن أبو داود البيوع (3533) ,سنن ابن ماجه التجارات (2293) ,مسند أحمد بن حنبل (6/206) ,سنن الدارمي النكاح (2259) . خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فهذه فتيا لا حكم ، إذ لم يدع بأبي سفيان ، ولم يسأله عن جواب الدعوى ، ولا سألها البينة .

(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 223)

وقد يقوله بمنصب الإمامة فتكون مصلحة الأمة في ذلك الوقت ، وذلك المكان ، وعلى تلك الحال ، فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التي راعاها النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ومكانا وحالا.