الثاني: فتح الاعتماد البسيط:

عندما يريد شخص القيام بمشروع من المشاريع بطريق المقاولة - مثلا - يحتاج إلى تمويل المشروع حتى يبرز إلى حيز الوجود على الصفة المرضية المتفق عليها بين المعنيين بها ، ويحتاج إلى ثقة يعتمد عليها من أجل أن تكون مقنعة للطرف الآخر ليكل إليه تنفيذ العملية فيذهب إلى أحد المصارف ليتفق معه على أن يعتمد له مبلغا من المال يجعله تحت تصرفه خلال مدة معينة يتفقان عليها .

وفيما يلي الكلام على واقعه وتكييفه وحكمه في الفقه الإسلامي:

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 242)

أما الأول: فيشمل بيان تعريفه ، وصوره ، وخصائصه ، وتكوين العقد وإثباته وطبيعته ، وآثاره ، وانتهاء العقد ، وانتقال الاعتماد:

أ - تعريفه وصوره:

قال الدكتور محمد جمال الدين عوض: هو عقد يتعهد به البنك أن يضع تحت تصرف العميل - بطريق مباشر أو غير مباشر - أداة من أدوات الائتمان في حدود مبلغ نقدي معين لمدة محدودة أو غير محدودة ، وقد يكون هناك اعتماد مفتوح من قبل ويتفق فقط على إطالة مدته فيعتبر هذا الاتفاق فتحا لاعتماد جديد ، وكذلك لو كان دين العميل قد حل أجله فمنحه البنك أجلا جديدا ، إذ يعتبر ذلك فتحا لاعتماد جديد تماما ، كما لو قدم البنك لعميله المبلغ نقدا أو بالقيد في الحساب .

وقال أيضا: وقد يكون الاعتماد بمجرد خصم الأوراق التي يقدمها العميل للبنك ، وقد لا يرغب البنك في التجرد من مبلغ نقدي لحساب العميل ، بل يقتصر على تقديم ائتمانه: أي: توقيعه ، فيكون للعميل أن يقدم إليه أوراقا للقبول ، ثم يخصمها العميل لدى بنك آخر [ عمليات البنوك من الوجهة القانونية ] ( 312 ) وما بعدها . .