(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 40)

قرار هيئة كبار العلماء

رقم ( 21 ) وتاريخ 12 / 11 / 1393 هـ

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

فبناء على الخطاب الوارد لفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من معالي وزير العدل رقم ( 267 ) وتاريخ 23 / 3 / 1393هـ المبني على خطاب سمو نائب وزير الداخلية رقم ( 26 / 10612 ) وتاريخ 21 / 3 / 1393 هـ بخصوص الرغبة في إبداء الحكم الشرعي في ( حكم السعي فوق سقف المسعى ) ليكون وسيلة من وسائل علاج ازدحام الحجاج أيام الموسم ، وبناء على ما رآه فضيلته من إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال هيئة كبار العلماء في دورتها الرابعة فقد تم إدراج ذلك ، وفي تلك الدورة جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المتعلقة بالاستفتاء ، كما جرى الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، والمعد من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

وبعد دراسة المسألة ، واستعراض أقوال أهل العلم في حكم الطواف والسعي والرمي راكبا ، والصلاة إلى هواء الكعبة أو قاعها ، وكذا حكم الطواف فوق أسطحة الحرم وأروقته ، وحكمهم بأن من ملك أرضا ملك أسفلها وأعلاها .

وبعد تداول الرأي والمناقشة انتهى المجلس بالأكثرية إلى الإفتاء بجواز السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة ، بشرط استيعاب ما بين الصفا والمروة ، وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضا لما يأتي:

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 41)

1 -لأن حكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في التملك والاختصاص ونحوهما ، فللسعي فوق سقف المسعى حكم السعي على أرضه .