ثانيا: أدلة تحريم الاعتداء على أموال الناس:

سبق في الأمر الأول ذكر جملة من الأسباب الشرعية لنقل الملكية من المالك الشرعي ، ونقل الملك بدون سبب شرعي لا يجوز ؛ لأنه من الاعتداء على أموال الناس ، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريم الاعتداء على أموال الناس بغير حق .

وفيما يلي ذكر بعض الأدلة:

أ- من أدلة الكتاب: قوله تعالى: سورة البقرة الآية 188 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 152)

وجه الدلالة: أن الآية اشتملت على النهي عن أكل الأموال بالباطل ، والنهي يقتضي التحريم فيكون أكلها محرما .

قال القرطبي: والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق ، فيدخل في هذا: القمار ، والخداع ، والغصوب ، وجحد الحقوق ، وما لا تطيب به نفس مالكه وحرمته الشريعة . وإن طابت به نفس مالكه ؛ كمهر البغي ، وحلوان الكاهن ، وأثمان الخمور ، والخنازير ، وغير ذلك . . إلى أن قال: وأضيفت الأموال إلى ضمير المنهي لما كان كل واحد منهما منهيا ومنهيا عنه كما قال: تقتلون أنفسكم ، وقال أيضا: من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل [تفسير القرطبي] ، ( 2/331 ) . .

ب- من أدلة السنة: قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: صحيح البخاري الحج (1693) ,صحيح مسلم الحج (1218) ,سنن الترمذي الحج (856) ,سنن النسائي مناسك الحج (2763) ,سنن أبو داود المناسك (1905) ,سنن ابن ماجه المناسك (3074) ,مسند أحمد بن حنبل (3/321) ,موطأ مالك الحج (836) ,سنن الدارمي المناسك (1850) . إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا إلخ الخطبة .

وقد أخرجها مسلم وأبو داود وغيرهما . وهذا النص واضح في تحريم أموال الناس بعضهم على بعض .

ج- أما الإجماع: فقد ذكره القرطبي في أثناء الكلام على الآية السابقة .