(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 368)

لا إيمانهم كلهم في آن واحد سابقهم ولاحقهم [إغاثة اللهفان] (1/ 311-313) . .

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بعد سياقه بعض روايات الحديث وتوجيه الاستدلال ورد التوجيه: قال [أضواء البيان] (1/ 170) .: ورد بعضهم هذا الاعتراض بأن الروايات المذكورة تدل على عدم تفريق الصحابة والتابعين بين صيغ البينونة الثلاث- يعنون: لفظ البتة- والثلاث المجتمعة ، والثلاث المتفرقة ، لتعبيرها في بعض الروايات بلفظ: طلقني ثلاثا ، وفي بعضها بلفظ: طلقني البتة ، وفي بعضها بلفظ: فطلقني آخر ثلاث تطليقات ، فلم تخص لفظا منها عن لفظ ؛ لعلمها بتساوي الصيغ ، ولو علمت أن بعضها لا يحرم لاحترزت منه .

قالوا: والشعبي قال لها: حدثيني عن طلاقك ، أي: عن كيفيته وحاله ، فكيف يسأل عن الكيفية ويقبل الجواب بما فيه عنده من إجمال من غير أن يستفسر عنه ؟ ! وأبو سلمة روى عنها الصيغ الثلاث ، فلو كان بينها عنده تفاوت لاعترض عليها باختلاف ألفاظها ، وتثبت حتى يعلم منها بأن الصيغ وقعت بينونتها ، فتركه لذلك دليل على تساوي الصيغ المذكورة عنده ، هكذا ذكر بعض الأجلاء ، والظاهر: أن هذا الحديث لا دليل فيه ؛ لأن الروايات التي فيها إجمال بينتها الرواية الصحيحة الأخرى ، كما هو ظاهر ، والعلم عند الله تعالى . انتهى .

وقد سبق في آخر الكلام على الدليل الثالث جواب مشترك لشيخ

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 369)

الإسلام عن الحديث الثالث ، وعن هذا الحديث فيرجع إليه .