3 -اتفاقهم على عدم اعتبار رضا الشريك والمشفوع عليه في انتزاع الشفيع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه .

4 -اتفاقهم في الجملة على ثبوت الشفعة في العقار .

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 671)

5 -اختلافهم في سبب الشفعة ، حيث اتفق الأئمة الثلاثة: مالك ، والشافعي ، وأحمد ، على أن الشفعة خاصة للشريك ، فلا شفعة بجوار ولا بمرفق خاص مشترك كطريق وبئر ومسيل ، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة ، حيث أثبت الشفعة بالجوار وبالمرافق الخاصة ، ووافقه في ذلك الإمام أحمد في رواية عنه في الشفعة بالمرافق الخاصة .

6 -اختلافهم في الشركة فيما لا يقبل القسمة من العقار ؛ كالحمام الصغير والحانوت .

7 -اختلافهم في الشركة في المنقولات هل فيها شفعة ؟

8 -اختلافهم في الكافر: هل له حق الشفعة على المسلم ؟ حيث اتفق الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي على إثبات الشفعة له على المسلم ، وخالفهم في ذلك الإمام أحمد ، حيث منعها عنه بحجة أنه ليس له مثل حق المسلم .

9 -اختلافهم فيما إذا انتقلت الحصة إلى الغير بعوض غير مسمى .

10 -اختلافهم في الوقف هل تثبت فيه وبه الشفعة ؟

11 -اختلافهم في شفعة غير المكلف ؛ كالصبي والمجنون .

12 -اختلافهم في شفعة الغائب .

13 -اختلافهم في إرث الحق في الشفعة .