هريرة: سنن أبو داود البيوع (3515) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2497) . فإذا وقعت الحدود فلا شفعة بأن تصريف الطرق داخل في وقوع الحدود ، فإن الطريق إذا كانت مشتركة لم تكن الحدود كلها واقعة ؛ بل بعضها حاصل ، وبعضها منتف ، فوقوع الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق [ إعلام الموقعين ] ( 2/126 - 135 ) . .

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هل تثبت الشفعة بالشركة في الطريق والبئر والشركة في السيل ؟

فأجاب: تثبت للجار إذا كان شريكا في الطريق والبئر ، ولا تثبت الشفعة بالشركة بالجدار ، ولا بالشركة في السيل .

وأجاب ابنه عبد الله بما نصه: قولك: هل تثبت الشفعة بالشركة في البئر والطريق ومسيل الماء ؟

فالمفتى به عندنا: أنها تثبت بذلك ، كما هو اختيار الشيخ تقي الدين وغيره من العلماء . اهـ .

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن ثبوت الشفعة بالشركة بالسيل ؟

فأجاب: المذهب: عدم ثبوت الشفعة بالطريق والسيل مثله ، واختيار الشيخ . التشفيع بمرافق الأملاك من الطريق والبئر والسيل ، وهو الذي عليه الفتوى عند أئمة الدعوة ؛ لحديث: صحيح البخاري الشركة (2363) ,صحيح مسلم المساقاة (1608) ,سنن الترمذي الأحكام (1370) ,سنن النسائي البيوع (4701) ,سنن أبو داود البيوع (3518) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ,مسند أحمد بن حنبل (3/310) ,سنن الدارمي البيوع (2628) . الجار أحق بشفعة جاره ، ينتظر بها ، وإن كان غائبا ، إذا كان طريقهما واحدا ولمفهوم حديث: صحيح البخاري البيوع (2099) ,سنن الترمذي الأحكام (1370) ,سنن أبو داود البيوع (3514) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ,مسند أحمد بن حنبل (3/296) . فإذا وقعت

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 692)

الحدود ، وصرفت الطرق فلا شفعة وهو الذي نفتي به . اهـ [ الدرر السنية ] ( 5/224 ، 225 ) . .