ب - أدلة القائلين بثبوت الشفعة بحق المبيع ومناقشتها:

استدل القائلون بثبوت الشفعة بالمرافق الخاصة وبالجوار بما يأتي:

1 -ما روى البخاري في [ صحيحه ] عن عمرو بن الشريد ، قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص ، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي ، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ، ابتع مني بيتي في دارك ، فقال سعد: والله ما أبتاعهما ، فقال المسور: والله لتبتاعنها فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة ، فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صحيح البخاري الشفعة (2139) ,سنن النسائي البيوع (4702) ,سنن أبو داود البيوع (3516) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2495) ,مسند أحمد بن حنبل (6/10) . الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف ، وأنا أعطى بها خمسمائة دينار ، فأعطاه إياها .

وجه الدلالة من ذلك قوله: صحيح البخاري الشفعة (2139) ,سنن النسائي البيوع (4702) ,سنن أبو داود البيوع (3516) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2495) ,مسند أحمد بن حنبل (6/10) . الجار أحق بسقبه أي: بقربه ، أي: إن الجار أحق بالدار من غيره لقربه ، ويدل على أن المقصود بأحقية الجار شفعته الأحاديث الآتية:

2 -روى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي بإسناده إلى جابر بن

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 699)

عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الشركة (2363) ,صحيح مسلم المساقاة (1608) ,سنن الترمذي الأحكام (1370) ,سنن النسائي البيوع (4701) ,سنن أبو داود البيوع (3518) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ,مسند أحمد بن حنبل (3/310) ,سنن الدارمي البيوع (2628) . الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها ، وإن كان غائبا ، إذا كان طريقهما واحد وقد حسنه الترمذي .